الخاص وجها وعنوانا للعام ، وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم على المجهول ، والمفروض في هذا القسم أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا وإنما تصور الخاص فقط ، وإلا لو كان متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني وهو الوضع العام والموضوع له العام . ولا كلام في إمكانه بل في وقوعه كما تقدم . فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوره كافيا عن تصور العام بنفسه ومغنيا عنه ، لأجل أن يكون تصورا للعام بوجه . ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه